التزمت إدارة شركة ريضال التابعة لفيوليا المغرب، الصمت، إزاء تسريب شواهد علمية مزورة، لمسؤول إداري كبير بالشركة، يشغل إلى جانب وظيفيته مهام استشارية بمجلس مدينة الرباط.
وحسب ما يتوفر عليه موقعنا”….” فإن المسؤول الإداري لشركة ريضال، أدلى بشواهد علمية مزورة، مسلمة من معاهد وجامعات أوربية، تشير إلى حصوله على شهادتين من مستوى الماستر في تخصصات مختلفة بعضها يتصل بتدبير الموارد البشرية و تدبير المقاولات، والتكوين لا يفرق بينهما سوى 6 أشهر، رغم أنه غير حاصل على الإجازة كشرط ملزم للولوج لأي مسلك من مسالك الماستر، واستفاد منهما في الحصول على رتب إدارية غير مستحقة، و أسندت له بناء على ذلك مهام يشترط في الحصول عليها التوفر على شواهد عليا.
كما تشير مصادر الموقع إلى أن تقديم المسؤول الإداري لهذه الشواهد، التي تحمل إهداهما توقيعه، وهو الأمر الذي يؤكد عملية التزوير، مكنه من رفع أجره الشهري و الحصول على امتيازات ومنافع مالية غير مستحقة، على حساب مستخدمين آخرين حصلوا على شواهد علمية أقل درجة، لكنها مستحقة ومسلمة من مؤسسات ومعاهد جامعية وطنية، ذات مصداقية.
ووفق مصادرنا، فإنه يرجح أن الإدلاء بالشواهد العلمية المزورة، أو تلك التي تسلم مقابل مبالغ مالية، أو عبر التراسل، أي التي لا تكتسي أي قيمة علمية، منتشر على نطاق واسع بشركة ريضال، وسبق أن أثير سنة 2013 على عهد المدير العام السابق ادريس الوزاني، كما أثير عبر مراسلات سرية مجهولة وجهت إلى الإدارة، أشارت بالإسم إلى 13 مسؤولا قاموا باستعمال التزوير و الاحتيال و التضليل للحصول على مزايا وظيفية بعد تزوير شواهد علمية أو شراءها بالمال، إلا أن إدارة الشركة التزمت الصمت إلى يومنا هذا في الوقت الذي أظهرت حزما وتشددا كبيرا في مواجهة حالات معزولة بمبرر مخالفة القانون رغم عدم ثبوت التهم المنسوبة للمخالفين، ولجأت في حالات محددة إلى استعمال سلاح الطرد بنزعة انتقامية، فماذا تنتظر ريضال لمساءلة المسؤول الإداري الذي يشغل في الوقت نفسه مسؤولية هامة بالمصالح الاجتماعية لمستخدمي الشركة الفرنسية؟.